به نقل از «فارس»

مدیران دستگاه ها در حفظ حقوق بیت المال مسئولانه عمل کنند

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۸۸۴۴

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی فولیان اظهار کرد: انتظار ما این است که مدیران دستگاه ها در مواجهه با حقوق بیت المال مسئولانه عمل کنند و همواره خود را پاسخگو بدانند و احیانا اگر خلاءهای قانونی یا رویه های نادرست در اجرای تکالیف قانونی خود دارند که منتهی به تضییع حقوق بیت المال میشود، نسبت به شناسایی آنها اقدام و با آسیب شناسی به ارائه راهکار مناسب بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ضروری است در این حوزه دستگاه ها با هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی، از ایجاد زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان جلوگیری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: متاسفانه در برخی از موارد مدیران اجرایی تکالیف خود را منوط به اخذ دستور از دادستانی و حضور نماینده دستگاه قضائی می کنند. در حالی که در مواردی که از سوی قانونگذار ظرفیت مناسبی برای پیشگیری تعیین شده همچون قانون حفاظت از مراتع و جنگلها، قانون جامع حدنگار، قانون پسماند، قانون شهرداری ها، قانون هوای پاک، قانون استاندارد، در بخش هایی از قانون توزیع عادلانه آب، بخشی از قانون ایمنی راه ها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خود دستگاه ها می توانند راساً و بدون نیاز به دستور مقامات قضائی ورود کنند.

 فولیان در ادامه از 4 رکن شورای حفظ حقوق بیت المال تحت عناوین رسالت سیاست گذاری، هماهنگی و پیشگیری در راستای حفظ و ایجاد حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی حقوق بیت المال را تضییع می کنند، یاد کرد.

این مقام مسئول یادآور شد: مقصود از سیاستگذاری مجموعه فرآیندهای تصمیم گیری، تصمیم سازی و تهیه و تنظیم و تدوین برنامه برای سیاست های کلی در حوزه حقوق بیت المال است و اجرای این سیاست ها مستلزم همراهی و هماهنگی بین دستگاه های متولی امر است.

اولویت کار اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال پیشگیری از جرم باشد

وی ادامه داد: اساس و اولویت کار اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال باید پیشگیری از جرم باشد و نباید دستگاه ها حالت انفعالی داشته باشند تا جرائم بر علیه مصادیق حقوق بیت المال اتفاق بیافتد و پس از آن ورود کنند.

دبیر کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان افزود: اعضای شورا می بایست در برخورد با متخلفینی که اقداماتی در تعارض با منافع عمومی انجام داده و حقوق بیت المال را تضییع می کنند با تکیه بر ظرفیت های قانونی از هرگونه دست اندازی به حقوق بیت المال پیشگیری کنند.

این مقام قضائی با اشاره به عمده پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضائی استان در ارتباط با محیط زیست، منابع طبیعی و یا سایر دستگاه ها تاکید کرد: ضروری است دستگاه ها ضمن تقویت نمایندگان حقوقی خود صرفا به ارائه گزارش اکتفا نکنند و این نمایندگان حتماً در جلسات حضور داشته و پیگیر موضوع باشند و از تمام ظرفیت های قانونی برای حفظ حقوق بیت المال استفاده کنند.

وی با یادآوری برگزاری 6 جلسه و تصویب 64 مصوبه در سال گذشته، بر اهتمام جدی اعضا در اجرای مصوبات شورا به عنوان یک تکلیف تاکید کرد و گفت: اجرای آراء لازم الاجرا قضایی برای خلع ید رفع تصرف قلع و قمع مستحدثات نیز باید به فوریت انجام شود.

فولیان خاطرنشان کرد: تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه ها و تسهیل امور است و همچنین چگونگی نحوه اعتراض به تصمیمات شورا از سوی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی به صراحت در ماده ۱۵ این دستور العمل آماده است.

این مقام قضائی در تصریح ضرورت اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال، عدم اجرای آن را مصداق بارز اهمال مدیران دانست و ادامه داد: آنچه در شورای حفط حقوق بیت المال مصوب می شود حاصل بررسی های تخصصی و کارشناسانه است و چنانچه اشکالی در روند اجرای مصوبات وجود داشته باشد باید در همان جلسات مطرح و  رسیدگی و رفع شود.

وی اظهار کرد: اینکه مصوبه ای از شورا به بهانه تداخل و تعارض با یک موضوع مدت ها مسکوت بماند و یا اجرای آن مورد استنکاف قرار گیرد می تواند از مصادیق بارز اهمال و ترک فعل مدیران قلمداد شود و باید توجه داشت که هرچقدر در اجرای قانون تعلل شود این حقوق مردم است که از دست می رود، لذا مسئولان و متولیان امر می بایست خود را ملزم به صیانت از حقوق عامه بدانند.

روند ثبت اراضی استان در اجرای قانون حد نگار شتاب بیشتری بگیرد

این مسئول در خصوص ضرورت اجرای قانون جامع حدنگار عنوان کرد: مطابق بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "متر به متر اراضی؛ چه اراضی متعلق به دولت و چه اراضی متعلق به اشخاص حقیقی باید تعین تکلیف شوند" یک حکم حکومتی نیز بر ضرورت اجرای این قانون تاکید داشته است. از این رو باید در سایه همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه های متولی امر روند ثبت اراضی استان در اجرای قانون حد نگار شتاب بیشتری بگیرد.

این مقام قضائی صدور آرای منفی از سوی هیات های تعیین و تکلیف را به عنوان یکی از موانع اجرای قانون حدنگار در سنددار کردن اراضی کشاورزی مطرح کرد که در تعارض با سیاست های نظام است چرا که از سویی به طرق مختلف مردم برای سنددار کردن اراضی خود ترغیب می شوند و از سویی دیگر به درخواست های مردم برای تحقق این امر پاسخ منفی داده می شود.

وی ضمن بیان اینکه عدم وصول پاسخ از سوی امور اراضی مانع صدور تصمیم نهایی نیست و با تاکید بر اینکه اجرای قانون حد نگار منجر به خرد شدن اراضی نمی شود، ادامه داد: دستگاه های متولی مکلفند در ارسال نتایج استعلام به فوریت پاسخگو باشند، در غیر اینصورت ترک فعل مدیران در این حوزه منجر به انفصال آنان خواهد شد. 

سال گذشته 294 حلقه چاه غیر مجاز مسدود المنفعه شد

فولیان در ادامه سخنان خود با اشاره به بحران آب به عنوان یکی از معضلاتی که کشور با آن مواجه است، استفاده بهینه از روش های نوین و هوشمند آبیاری را از راهکارهای مدیریت منابع آبی استان عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی از کشاورزان استقبال لازم را در اجرای این طرح نداشته اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان در خصوص چاه های غیر مجاز استان نیز تصریح کرد: به همت شرکت آب منطقه ای استان سال گذشته 294 حلقه چاه غیر مجاز مسدود المنفعه گردید، 711 مورد کنتور هوشمند بر چاه های مجاز و فرم یک نصب شد و انتظار می رود پیشرفت شرکت آب منطقه ای در تحقق کامل امر هوشمند سازی تمام چاه های مجاز استان و رصد این چاه ها به صورت هوشمند در سال جاری روند جهشی و افزایشی داشته باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ترک فعل قزوین شورای حفظ حقوق بیت المال اجرای قانون دستگاه ها چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۸۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار محصول ایران خودرو گران شد

افرایش قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان در حالی ادامه دارد که مدیران صمت همچنان ترجیح می‌دهند، سکوت کنند.

به گزارش اقتصاد نیوز، ایران خودرو طی اطلاعیه از افزایش قیمت چهار عضو خانواده هایما خبر داد.

آبی‌های جاده مخصوص در اطلاعیه خود دلیل این افزایش قیمت را بالا رفتن تعداد گواهی اسقاط‌های مورد استفاده برای شماره گذاری محصولاتی که با برند هایما تولید می‌کنند، عنوان کردند.

آن طور که مدیران ایران خودرو گفتند پیش از این می‌توانستند با یک گواهی اسقاط چهار دستگاه انواع هایما را پلاک کنند.

اما با توجه با اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بعد از نهایی شدن این ماده قانونی برای شماره گذاری هر دستگاه هایما به ۱.۵ گواهی اسقاط احتیاج است، بنابراین قیمت محصولات این برند چینی در کارخانه با افزایش روبرو شده است.

براساس اعلام ایران خودرو قیمت ۱.۵ گواهی اسقاط برای این خودروساز حدود ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. این در حالیست که قیمت یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است.

خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص پیش از این می‌توانستند با پرداخت ۳۵ میلیون تومان برای چهار محصول مونتاژی خود پلاک بگیرند، به عبارت دیگر هزینه شماره گذاری هر محصول مونتاژی حول و حوش ۹ میلیون تومان بود، اما همان طور که اشاره شد در حال حاضر هزینه اسقاط به ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر دستگاه افزایش یافته است.

ایران خودرویی‌ها در اولین گام قیمت هایما S۸ را برای اردیبهشت امسال اعلام کردند.

آبی‌های جاده مخصوص پیش از این هر دستگاه هایما S۸ را نزدیک به یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان فاکتور می‌کردند، اما با توجه به رشد هزینه گواهی اسقاط قیمت اعلام شده برای این محصول مونتاژی چینی در اردیبهشت ۱۴۰۳ به حدود یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان رسیده است.

خانواده هایما بعد از افزایش قیمت دو عضو خانواده پژو پارس و افزایش جزئی وانت آریسان ۲ دوگانه سوز، سومین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در سال جاری محسوب می‌شود. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز قیمت پراید ۱۵۱ (وانت پراید) خود را افزایش داده است، اما همچنان شاهد هستیم که سیاست گذار خودرویی درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو سکوت کرده است.

مشخص نیست روزه سکوت مدیران صمت تا چه زمانی ادامه دارد، اما شرکت‌های خودروساز با توجه به افزایش هزینه‌های خود در خطوط تولید و همچنین هزینه مرتبط با شماره گذاری و سایر هزینه‌های تحمیلی چاره‌ای ندارند تا قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را افزایش دهند.

شفاف نکردن مساله رشد قیمت خودرو در مبدا از سوی وزارت صمت سبب می‌شود تا متقاضیان روبروی خودروسازان قرار گیرند. اتفاقی که در ارتباط با افزایش قیمت پژو پارس افتاد و بیش از پیش به اعتبار خودروسازان در مقابل افکار عمومی ضربه زد.

البته این پایان ماجرا نیست و شیوه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، بدون شفاف سازی مدیران صمت، تبعات منفی برای بازار خودرو به همراه خواهد داشت.